خدمات الاستثمار الأجنبي

الاستثمار في بيئة جديدة يحتاج إلى شريك قانوني يفهم القوانين المحلية ويتقن التعامل مع التحديات التنظيمية. نحن في [اسم المكتب/الشركة] نساند المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق السورية، من خلال تقديم دعم قانوني شامل يساعدهم على الانطلاق بثقة واستقرار.

ما الذي نقدمه؟

الدراسات القانونية التفصيلية

إعداد دراسات معمقة توضح الإطار القانوني للاستثمار في سوريا، وتشمل تحليل القوانين ذات الصلة والقطاعات المسموح الاستثمار فيها.
إعداد وصياغة عقود الاستثمار

صياغة عقود متوازنة تضمن حقوق المستثمر الأجنبي وتحدد التزامات الأطراف بما يتوافق مع القوانين السورية.
التراخيص والموافقات الرسمية

متابعة استخراج التراخيص والتصاريح الحكومية اللازمة لمباشرة النشاط الاستثماري بشكل قانوني وسلس.
التعامل مع التحديات القانونية

معالجة أي عقبات قانونية أو تنظيمية قد تواجه المستثمر أثناء مراحل التأسيس أو التشغيل، مع تقديم حلول عملية وفعّالة.
الامتثال للأنظمة المحلية والدولية

ضمان التزام الأنشطة الاستثمارية بالقوانين السورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

رؤيتنا

أن نكون الحليف القانوني الأول للمستثمر الأجنبي في سوريا، فنزوّده بالمعرفة والأدوات القانونية اللازمة لتأسيس أعمال ناجحة ومستقرة، تعود بالنفع على المستثمر والاقتصاد المحلي على حد سواء.